5 - تعارض اصول و امارات 1 - هرگاه دليل اجتهادى « 1 » با دليل فقاهتى « 2 » و به تعبير ديگر اماره « 3 » با اصل « 4 » در تعارض قرار گيرد ، اماره بر اصل مقدم است ؛ زيرا همان گونه كه اشاره شد ، موضوع اصل برائت عدم علم به حرمت واقعى است ، بنابراين چنانچه اماره‌اى بر حرمت واقعى اقامه شود ، براى اجراى اصل ، موضوعى باقى نمىماند . پس دليل اجتهادى رافع موضوع دليل فقاهتى است . « 5 » 2 - هرگاه اصل عملى محض با اصل عملى برزخى در تعارض قرار گيرد ؛ مثل تعارض اصل برائت با استصحاب اصل برزخى مقدّم است . علت تقدم همان است كه قبلا در تقدم دليل اجتهادى بر دليل فقاهتى گفته شد . ناگفته نماند كه گاه ممكن است به علت اعمال اصل برائت در سبب ، از اجراى اصل استصحاب در مسبّب جلوگيرى شود كه در جاى خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .

--> ( 1 و 2 ) - امارات كه حاكى از احكام واقعى هستند ، در اصطلاح اصول فقه دلايل اجتهادى ، و اصول كه حاكى از احكام ظاهرى هستند دلايل فقاهتى نام دارند . ( ر ك : قواعد فقه 2 ص 20 ) ( 3 ) - امارات آن دسته از دلايلى هستند كه مبناى حجيت آنها كاشفيت نسبت به واقع است و به همين ملاك نيز از سوى شارع حجيت يافتند . مفاد امارات مىتواند احكام شرعى باشد مانند خبرهاى غير متواتر كه ممكن است ناقل حكمى از احكام شرع باشند و يا در موضوعات باشد مثل قاعده يد كه اماره بر مالكيت است . ( 4 ) - اصول آن دسته از دلايلى هستند كه بر خلاف امارات كشف و حكايتى از واقع در آنها وجود ندارد و صرفا از سوى شرع براى رفع حيرت مكلف حجيت يافته‌اند و تا وقتى دليل معتبرى كه كاشف و بيانگر واقع باشد اقامه نشده مرجع عمل بندگان است . مانند اصل برائت كه در فرض جهل و فقدان دليل معتبر نسبت به حكم شرع جارى مىگردد . ( ر ك : قواعد فقه 1 ص 24 به بعد - ( 5 ) - اگر دليل اجتهادى قطعى باشد ، موضوع اصل حقيقتا مرتفع مىشود كه اين وضعيت را ورود مىگويند و اگر دليل اجتهادى ظنّى باشد ، اين امر موضوع اصل را تنزيلا مرتفع مىكند نه حقيقتا ، كه به اين حالت حكومت گفته مىشود .